در حالی‌که تنها20 ماه از مدت زمان نخست وزیری اش می‌گذشت مجبور به استعفا شد. اگرچه استعفای رمانو پرودی و بالطبع کناره گیری ائتلاف چپ‌گرای ایتالیا از جایگاه قدرت می‌تواند تا حدودی بر نزاع‌های سیاسی در ساختار قدرت ایتالیا سرپوش بگذارد اما چه دولت موقتی به جای دولت پرودی تشکیل شود و چه انتخاباتی جدید برگزار شود، ایتالیا در هاله‌ای از بی‌ثباتی سیاسی قرار خواهد گرفت.
با نگاهی گذرا به دوره 20 ماهه نخست وزیری پرودی واضح است که او بیشتر وقت خود را صرف مبارزه برای نجات از فشارهای سیاسی که بر او تحمیل می‌شد کرد. ائتلاف او سعی بسیار کرد تا احزابی را که به شدت درگیر نزاع در میان خود بودند در یک صف واحد قرار دهد. اگرچه پرودی اکثریت مجلس را پشت سر خود داشت اما این اکثریت نه اکثریتی قاطع که اکثریتی شکننده بود. این‌گونه بود که پرودی در این مدت زمان کوتاه بارها و بارها برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان احضار شد و سرانجام در مرتبه آخر نتوانست رأی اعتماد پارلمان را به دست آورد و مجبور به استعفا شد.
ایتالیا به خاطر دولت های متزلزلش که دائماً در حال تغییر است شهرت دارد. در خلال سال‌های 1981 تا 2007 میلادی ایتالیا 16 نخست وزیر به خود دید. از زمان پایان جنگ جهانی دوم 62 سال می‌گذرد و ایتالیا تا به حال 61 دولت به خود دیده است. دولت رومانو پرودی 618 روز دوام آورد و در مقام هفتم جدول بادوام‌ترین و با ثبات‌ترین دولت‌ها در ایتالیا قرار گرفت. اما این تجارب عجیب تأثیری در اصلاح ساختار سیاسی ایتالیا نداشته و این کشور هنوز نتوانسته زنگار بی‌ثباتی را از ساختار سیاسی اش بزداید.
زمانی احزاب ایتالیا که مانند قارچ تکثیر می‌شدند، تحت فشار رأی دهندگان، اتئلاف کرده و به 2 حزب رسمی چپ و راست تقسیم شدند. رهبری حزب راست ایتالیا را سیلویو برلوسکونی در اختیار داشت. او برای 5 دوره کنترل دولت ایتالیا را در اختیار داشت تا اینکه در سال 2006 برلوسکونی سرمایه دار در رقابت با رومانو پرودی شکست را پذیرا شد. امیدها بر این بود که رومانو پرودی هم مانند برلوسکونی دوام بیاورد اما این‌گونه نشد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که 2 هفته پیش زمانی که رومانو پرودی در تلاش بود تا رأی اعتماد سنا را کسب کند، گروهی کوچک از حزب متبوعش از ائتلاف خارج شده و متعاقب آن پرودی چند جایگاه مجلس را از دست داده و بالطبع از رأی اعتماد سنا نیز محروم ماند.
پس از مشورت‌ها و رایزنی‌های بسیار، رئیس‌جمهوری ایتالیا فرانکو مارینی سخنگوی مجلس سنا را مأمور تشکیل دولت موقت کرد. اما به‌نظر می‌رسد برلوسکونی که هنوز تشنه قدرت است، به برگزاری انتخابات زودهنگام آن هم در اسرع وقت می‌اندیشد.
البته همه می‌دانند که آنچه ایتالیا نیازمند آن است دولتی دیگر است. ایتالیا علاوه بر دولتی قدرتمند نیازمند اصلاحات اقتصادی زیربنایی نیز هست. اما سؤال اینجاست که دستیابی به این 2 مهم چگونه حاصل می‌شود. در سال 2001 میلادی برلوسکونی کاملا از سوی نمایندگان پارلمان حمایت شده و رأی اعتماد گرفت.
در آن سال بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که سابقه پیچیده و مبهم برلوسکونی در تجارت از او شخصیتی ساخته که شایستگی رهبری ایتالیا را ندارد. برلوسکونی اما قدر این فرصت را ندانست و سعی کرد با استفاده از قدرت سیاسی اش منافع خود را نزد افکار عمومی تأمین کرده و پرونده‌ها و دعاوی قضائی که علیه اش اقامه می‌شد را به نوعی دفع کند. برلوسکنی همچنین به هیچ وجه اراده اجرای اصلاحات اقتصادی را نداشت.
بنابراین پس از یک دوره نخست وزیری فاجعه آمیز آنچه از خود به جای گذاشت چیزی نبود جز قانونی برای تغییر نظام گزینشی ایتالیا و بازگشت به قانونی که به‌طور گسترده بر انتخابات نسبی استوار بود. در نتیجه این قانون بود که پرودی در حالی رأی اعتماد سنا را از دست داد که بیشتر از 39 حزب در پارلمان ایتالیا حضور نداشتند و به این ترتیب و با توجه به قانون انتخاب نسبی، پرودی رأی اعتماد سنا را از دست داد. البته این قانون می‌تواند گریبان برلوسکونی را هم بگیرد چراکه او نیز در کنترل و اعمال قدرت بر احزاب کوچک ائتلاف خود به سختی دچار مشکل است. هر 2 طرف این دعوی یعنی ائتلاف چپ و ائتلاف راست بر این نکته اتفاق نظر دارند که باید اصلاحاتی در چگونگی انتخاب نخست وزیر صورت گیرد تا احزاب قدرت بیشتری یافته و در برابر احزاب کوچکتر تا به این حد آسیب پذیر نباشند. البته احزاب کوچکتر از این مسئله استقبال نمی‌کنند چراکه به هیچ عنوان نمی‌خواهند همواره زیر سایه احزاب بزرگتر قرار بگیرند.
به این ترتیب با مخالفت احزاب کوچکتر برای تغییر نظام انتخابی نخست وزیر و دولت ایتالیا، کار دولت موقت برای تصویب قانونی جدید برای انتخاب نخست وزیر و کابینه اش بسیار دشوار خواهد شد. بنابراین، این احتمال وجود دارد که ایتالیا شاهد انتخاباتی تازه تحت شرایط فعلی باشد و در انتخابات تازه شانس برنده شدن برلوسکونی بیشتر است.اما مسئله این است که اگر قرار باشد دولتی جدید و با ثبات در ایتالیا روی کار بیاید قوانین انتخابات باید تغییر کند.
اگر فرض را بر این بگیریم که سیلویو برلوسکونی در انتخابات آینده ایتالیا پیروز شود، این مسئله که او بتواند عملکردی بهتر از پرودی داشته باشد تا حدود زیادی دور از ذهن است.
برلوسکونی هرچقدر هم موفق باشد باز هم همان تاجر قدیمی است و همچنان فرد مناسبی برای درمان بیماری‌های ایتالیا نیست و در این میان این ایتالیا است که ضربه می‌خورد.
